به نقل از «آنا»

شرط مصونیت قضایی هیات ۷ نفره هیأت مولدسازی دارایی دولت اعلام شد

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۱۸۷۵۲

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، حسین قربانزاده در نشست خبری با تاکید بر اینکه مولدسازی دغدغه سالیان دراز دولت‌ها بود، عنوان کرد: این موضوع چالش‌های متعددی داشت چراکه شناسایی کاملی از دارایی‌های دولت وجود نداشت و دستگاه‌های اجرایی برای معرفی دارایی مازاد خود مقاومت می‌کردند.

وی با اشاره به چالش قیمت‌گذاری اموال مازاد عنوان کرد: بعضا و برای رفع تکلیف برخی دستگاه‌ها بیش براوردی کارشناس رسمی دادگستری باعث می‌شد مزایده به نتیجه نرسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به دلیل سوابق موجود ریسک تصمیم‌گیری مدیران افزایش یافت تا حدی که انگیزه بخش خصوصی کاسته شد. برای احیای این اعتماد ضرورت داشت قراردادها کامل و جامع باشد و بخش خصوصی باور کند ورودش به استمرار مالکیت منجر می‌شود.

رییس سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر اینکه در طرح مولدسازی نظرات کارشناسان اخذ شده است، گفت: از سال ۱۳۹۷ موضوع مولدسازی تحت بررسی قرار گرفت. در اردیبهشت سال جاری نیز در همایش بین المللی خصوصی سازی نشست‌های متعدد در حوزه حکمرانی دارایی‌های دولت برگزار و از ۱۰۰ صاحب نظر خارجی و داخلی مشاوره گرفته شد و در نهایت طرح در آبان‌ماه به تایید رهبری رسید و ایشان تاکید کردند که باید مراقبت و نظارت صورت بگیرد.

قربان‌زاده ادامه داد: بر این اساس مرجعیت تصمیم شورای اقتصادی سران قوا در دستور کار قرار گرفت و در مصوبه شورای اقتصادی سران قوا هیات هفت نفره تعیین شد. در نهایت ۲۱ دی آیین‌نامه اجرایی در دستور کار قرار گرفت. در آخرین جلسه نیز برخی نکاتی که افکار عمومی نسبت به آن حساس شده بود تغییراتی اعمال شد که مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه ذیل طرح مولدسازی چهار طرح اجرا می‌شود، گفت: نخست طرح رونق است. ۶۵ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که به هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. دوم طرح آزادسازی است که در این طرح اماکن، اراضی و املاکی که در راستای وظیفه ذاتی دستگاه‌ها استفاده نمی‌شود در دستور قرار می گیرد که در قالب صندوق املاک و مستغلات به مردم عرضه شود. سوم طرح نجات و برای شرکت‌های دولتی زیان‌ده است که سرمایه در گردش آن‌ها دچار چالش است. در نهایت طرح تجمیع یا بهینه سازی درخصوص فضاهای اداری است.

رییس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه در پاسخ به سوالی درمورد دلیل مصونیت قضایی هیات هفت نفره طرح مولدسازی توضیح داد: به اشتباه اعلام شده است که هیاتی مصونیت قضایی دارد. درمورد پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی کشور و همچنین درمورد بانک مرکزی این اتفاق افتاده بود. منظور از مصونیت چیست؟ در متن مصوبه اشاره شده است که هیات در چارچوب مصوبه باید تصمیماتی بگیرد و افراد درمورد تصمیماتی که می گیرند از تعقیب و پیگرد مصون هستند.

قربانزاده ادامه داد: اما درصورتی که سونیت، تبانی، اخذ رشوه و… اعضای هیات هفت نفره محرز شود حتما تحت تعقیب قرار می گیرد. اگر ضوابط و احکامی که در مصوبه درج شده است رعایت نشود باز هم اعضا مصون قضایی نیستند.

وی درمورد مواردی که هیات هفت نفره مصون هستند، توضیح داد: اعضای هیات درمورد تشخیص مازاد بودن، قیمت نهایی و شیوه مولدسازی مصون هستند و پیگیری توسط هیچ نهادی امکان ندارد زیرا تصمیمات در سطوح سه قوه اخذ می‌شود. این تصمیمات نباید خارج از چارچوب تعیین شده باشد. استانداردها باید رعایت شود اما اگر ملکی توسط هیات، مازاد تشخیص داده شود دیگر فردی نمی تواند بگوید ملک مازاد نیست.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی مولدسازی دارایی های دولت مصونیت هیات عالی مولدسازی هیات هفت نفره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۱۸۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر تازه و مهم درباره دریافت سهام عدالت | به نظر می‌رسد قطار سهام عدالت با این گام به ایستگاه پایانی می رسد

به گزارش همشهری آنلاین،‌ ابراهیم بازیان درباره موضوع انبوه پیامک‌ها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبت‌نام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران می‌شود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت می‌شود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.

وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده می‌تواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.

سرپرست سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه می‌کنیم و هرگونه واگذاری‌های جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر می‌رسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی می‌رسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل دارایی‌های دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.

بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت می‌شوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است می‌تواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.

وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت می‌شدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چراکه واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاست‌های دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم می‌زند. تاکید می‌کنم که شرط هرگونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن می‌توان در این باره سیاست‌گذاری کرد.

کد خبر 848990 برچسب‌ها خصوصی‌ سازی خبر مهم سهام عدالت